دليل القضاة والنيابة العامة فى قضايا المخدرات

أصدر الدليل محل العرض المجلس القومى لمکافحة وعلاج الإدمان "بحوث البعد القانونى والأمنى والعقابى" بالتعاون مع المرکز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية (البرنامج الدائم لبحوث المخدرات) عام 2020.
يوجد لدى کل دولة من دول العالم أطر قانونية لتنظيم تداول واستعمال المواد المخدرة والمؤثرات النفسية. وتحدد هذه الأطر الظروف والمتطلبات المختلفة لاستعمال هذه المواد فى إطار من المشروعية المراقبة، ومن ثم تحدد الأطر القانونية العقوبات والتدابير المناسبة للخروج على تلک الضوابط وذلک لأحکام السيطرة على کل تداول غير مشروع لتلک المواد.
ونظرًا لجدلية العلاقة بين مکافحة العرض والطلب ولضمان فاعلية المکافحة؛ يکون من الأهمية اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لزيادة کفاءة الجهود المبذولة للمواجهة على المدى القصير؛ وذلک بتطوير خبرات ومهارات القائمين على أمور العدالة الجنائية على مستوى الضبط والتحقيق والمحاکمة.
فى الإطار السابق توالت جهود المجلس القومى لمکافحة وعلاج الإدمان لترشيد جهود المکافحة القضائية؛ نظرًا لأن القضاة وأعضاء النيابة العامة من أکثر الفئات التصاقًا بظاهرة التعامل غير المشروع مع المخدرات فى جوانبها المختلفة اتجارًا وتعاطيًا، وفى ضوء أهداف المجلس کان من اللازم تطوير دليل القضاء والنيابة العامة الصادر عام 2000، بما يتناسب مع المستجدات ويساعد على ترشيد الإجراءات والقرارات ذات الصلة خاصة فى ظل العديد من المتغيرات بعضها فى الأطر القانونية ذات الصلة والبعض الآخر فى البيئة المحيطة بالتطبيق فى ظل تسارع التکنولوجيا والاکتشافات العلمية.
وعلى ذلک اهتم الدليل بالإلمام بالأطر القانونية التى أفرزتها التحولات المتلاحقة على المستوى الدولى وعلى المستوى الوطنى التى تعين أعضاء النيابة والقضاة فى قضايا المخدرات وذلک فى سبعة فصول